Benoit Guillou

La chronique d’amnesty international -avril 2000

ماهنامه ی سازمان عفو بين المللي

محل اين دادگاه عجيب در محوطه ی باغ اوکاليپتوس کوچکي است. زندانيان با لباس زندان صورتي رنگ در يک صف ايستاده اند، در سمت راست آنها بر روی دو نيمکت، شانزده قاضي و دورتادور آنها نزديک به صد نفر بر روی چمن ها نشسته اند. مثل گذشته های دور که پيرمردها برای حل اختلاف ميان همسايگان به شور مي نشستند تا قبيله نظم و سازگاريش را حفظ کند.

در مقدمه رييس دادگاه که به جای ردای قضاوت همان لباس معمولي خود را برتن دارد، خلاصه وار قواعد اجازه ی سخن يافتن را يادآوری مي کند : " همه حق حرف زدن دارند، اما بايد اول دست را بلند کرد و اجازه گرفت، فحاشي ، ناسزا و تهديد، خارج شدن از موضوع دستور جلسه ممنوع است و ...."

سپس سه زنداني که برای محاکمه به محل انجام جنايت آورده شده اند، تا "حقيقت" در باره ی اتهامات آنها روشن شود، معرفي مي کند. رييس دادگاه خطاب به يکي از متهمان : ترا متهم به قتل جنين کرده اند

متهم : دروغ است

رييس دادگاه ( خطاب به حاضرين) : شما اين زن را مي شناسيد؟

مردم : بله

رييس دادگاه : آيا او جنين را کشته است؟

مردم : نه، نه، ما هيج نميدانيم

يک نفر در ميان جمعيت : آنچه من مي دانم اين است که وقتي قربانيان را دفن مي کردند، از من خواستند کنسيليا (متهم) را به زندان ببرم و از آن موقع هم در زندان است.

رييس دادگاه : پس چه کسي شاکي کنسيليا است؟

شوهر جنين : يکي از دختران جنين، او کمي تاخير دارد و همين الان مي رسد. امروز کسي در اينجا چيزی نمي گويد و لي به ما گفته بودند که کنسيليا اورا به قتل رسانده است.

رييس دادگاه : کي گفته بود؟

مردی در ميان حاضران : کنسيليا همسايه روبرويي من است و من نديدم او کسي را بکشد.
يکي از پليس های حاضر : کسي که او را متهم کرده است لابد خجالت کشيده که بيايد، برای اينکه دروغ گفته است.
بيست دقيقه بعد دختر قرباني مي رسد : من کنسيليا را متهم به قتل مادرم مي کنم. جرم او اين است که محل اختفای جنين را به پسرش نشان داده و اين دو نفر هم شاهد بوده اند .

رييس دادگاه( خطاب به دو شاهد) : شما خودتان شاهد بوده ايد؟

يکي از دو شاهد : نه ما خودمان هم مخفي شده بوديم.

يکي از بازماندگان قرباني : ما حالاچکار مي توانيم بکنيم؟ هيچ کس نمي خواهد حرف بزند. شما حتا به ما گفتيد که شنيده ايد بعد از مرگ جنين مي خواسته اند لباس هايش را از تنش در آورند تا لخت بودن توتسي ها را تماشا کنند.

گفتگوی بي حاصل بازماندگان در اقليت و مردم که سکوت اختيار کرده اند، دو ساعت ديگر ادامه پيدا مي کند اما به مباحثه بين کرها مي ماند. برای يک خارجي فهم ماجرا دشوار است، چرا که اصل مسئله در روابط قبل و بعد از برگزاری اين جلسات مي گذرد،و آنهم نه به شکلي عيان.

با اين وجود محاکمات دادگاه های گاساسا (gacaca) به اين تجربه ی غم انگيز خلاصه نمي شود. بعضي وقتها صدای بلند مي شود و حقيقت و يا بخشي از حقيقت در باره ی خشنونت باور نکردني بهار 1994 در روندا آشکار مي شود.

کلاوس دوجونج مسئول برنامه ی گاساسا (gacaca) در سازمان غير دولتي PRI (penal reforme international) که از همان آغاز ناظر اين دادگاه ها بوده است، مي گويد : "تعداد زيادی از مردم با کنجکاوی و انگيزه در اولين جلسات شر کت مي کردند، اما خيلي زود اين تعداد سير نزولي پيدا کرد. شرکت دراين جلسات جز برای بازماندگان قربانيان برای ديگران منفعتي نداشت."

تعييين حد و نصاب حضور صد نفر برای رسميت يافتن دادگاه و رای چهارده نفر از نوزده قاضي برای صدور حکم محکوميت بسيار دشوار بدست مي آيد. به گونه ای که حتا گاهي جمع کردن مردم شکلي آمرانه به خود مي گيرد. پليس به در خانه ها مي رود و "غايبان" را مي آورد.

کلاوس دوجونج جامعه شناسي است که بيش از سي سال است در باره ی آفريقا تحقيق مي کند؛ معتقد است: "اکثر کساني که در جلسه حاضر مي شوند سکوت و از متهم کردن زنداني خوداری مي کنند. حاضران رفتاری انتظار گرانه دارند، منتظر مي مانند تا بازماندگان قرباني ، زنداني را متهم به جنايت کنند."

در اين باره يکي از بازماندگان مي گويد . "شهادت دادن خطر بزرگي است چرا که بعد، از تو مي پرسند : چگونه اين اطلاعات را به دست آورده ای ؟ همکاران تو چه کساني بودند؟ چه کسي مرتکب قتل شد؟ و عواقب اين شهادت دادن مي تواند برای تو و خانواده ات در روابط همسايگي سنگين باشد." او مثال مادرش را مي زند " او همه چيز را ديده ولي شهادت نمي دهد. پير است و امکانات مالي ندارد و شديدا به همسايگانش نيازمند است."

حضور هميشگي در جلسات دادگاه برای بعضي ازدهقانان پذيرش ضرری اقتصادی است که خواهان آن نيستند. يکي از آنها مي گويد "در هفته يک روز برای رفتن به بازار و يک روز ديگر هم برای کار اجباری در ده است ، يکشنبه هم که بايد به کليسا رفت. اگر يک روز را هم برای گاساسا (gacaca) بگذاريم؛ برای سير کردن شکم خانواده فقط سه روز مي ماند "

روندا کشوری عاری از منابع طبيعي و زيرزميني است،از فقير ترين کشورهای آفريقايي که 65 در صد جمعيت آن در زير خط فقر زندگي مي کنند. مردم پاي برهنه ساکن اين تپه ها و مزارع در هر سه ماه يک وعده گوشت مي خورند.
به جز اين، عوامل ديگری نيز وجود دارند که دارای منشايي فرهنگي و تاريخي هستند. وزير دادگستری روندا در سمينار "حساس کردن مردم نسبت به رويه ی قضايي گاساسا (gacaca)" در رده بندی معضلات پيش روی اولين نگراني را در باره ی پيدا کردن "قاضي صالح" به تعداد مورد نياز و دوم " نگفتن حقيقت" طرح کرد. در روندا نيز چون ديگر کشورهای آفريقايي حقيقت فردی تابعي از منافع گروهي است. از خود گفتن زشت محسوب مي شود و در کل خودسانسوری در فرهنگ رواندايها ريشه ای تاريخي دارد، و به هنگام گفتاری تهيجي با شدت بيشتری نمود پيدا مي کند. سيمون گازيبريک روانشناس در باره ی عادات گفتاری رواندايها در مورد حقيقت و در رابطه با خود چنين مي گويد: " آنها آنچه را که فکر مي کنند نمي گويند و يا سخت به زبان مي آورند، داوطلبانه در حصار سکوت خود مي مانند، برای جلب حمايت حتا ممکن تهمت هم بزنند. اما اين نظرشايع که مي گويد رواندايها با اعتراف و بخشش بيگانه اند و آن را به همه ی رواندايها هم عموميت مي دهند، مثل ديگر شايعات در اين باره بي اساس است."

مسئله پر اهميت اين است که چگونه همراه با آشتي دادن اين دو گروه قومي که بي اعتمادی و رقابت سياسي، همواره خيل مرگ و رنج را بر سرشان باريده، با فرهنگ عدم مجازات که در تاريخ اين کشور حضوری پر قدرت دارد، مبارزه ای موثر کرد. در بين هتو ها افراطيون، خاطيان و آنهايي که کسي را نکشته اند وجود دارد، در بين توتسي ها بازماندگان قربانيان، کساني که بعد از سالهای دهه ی پنجاه ( اولين نسل کشي در روندا) به کشورهای بروندی، اوگاندا، و تانزانيا پناهنده شده بودند و بعد از نسل کشي بازگشته اند نيز به همين ترتيب. برای درمان گذشته ای با اين ابعاد بزرگ وحشت، نمي توان صرفا به راه حل های قضايي بسنده کرد. آيا دادگاه های گاساسا (gacaca) مي توانند حافظه ی جمعي را بازسازی و چرايي اقدامات دهشت انگيز و علل رفتار های اين چنيني را بازشناسند؟

شروع به کار دادگاه های گاساسا (gacaca) بطور مشخص در اکتبر 2001 با انتخاب 25000 " قاضي صالح" ( عمدتا دهقان که چهل در صد آنها تحصيلات ابتدايي خود را به پايان نبرده اند) آغاز شد. سپس در ژوئن 2002 مرحله اول اين طرح در 80 بخش به شکل آزمايشي به اجرا گذاشته شد، که در نوامبر همان سال اين تعداد به 753 بخش رسيد. در پايان ماه مه سال جاری اين تعداد بايد به 9500 بخش برسد. اما تا به امروز هيچ محاکمه ای به مفهوم واقعي آن برگزار نشده است و فقط به رويه ی "اعتراف" عليرغم همه ی تناقضات آن بعنوان سنگ بنای اين روند اکتفا شده است.
برای قضاوتي عمومي و قطعي در اين باره هنوز زود است، با اين وجود به نظر مي رسد دو شر ظاهری اين طرح نو و بلند پروازانه را تهديد مي کنند.

اگر مقامات حکومتي امنيت افراد و اموال آنها را در مقياسي بالاتر از حد شناخته شده در منطقه تامين مي کنند، اما در عوض خفقان بر حيات سياسي حاکم است. سازمان عفو بين الملل به تعرض به آزادی بيان و حق آزادی انجمن و اجتماعات اعتراض کرده است. مبارزه با ايده های "تفرقه افکن" که انگيزه ای والا است، در عمل مسئولان را به ممنوع کردن هر گونه بحث باز و مخالفت آميز در باره مسئله ی هويت هدايت کرده است. آيا " عدالتي مشارکتي" با ايجاد چنين فضايي ممکن است؟ از سوی ديگر دادگاه ها فقط صلاحيت محاکمه ی جنايات نسل کشي را دارند، يعني محاکمه ی کساني که اقليت توتسي و مخالفان هوتو قتل عام کرده اند. اما رسيدگي به جنايات جنگي انجام شده توسط سربازان توتسي جبهه ی ميهني روندا (FPR) و ديگر افدامات انتقام گيرانه ی قبائل مسلح به دادگاه های نظامي و يا سنتي ارجاع شده است. مقامات حکومتي اگر انجام اين اقدامات خشونت آميز را نفي نکرده اند؛ اما در عمل امکاني برای محاکمه ی عوامل آن نيز فراهم نمي کنند. با اين شرايط آشتي ملي نمي تواند يکطرفه نباشد.

در نگاه مردم هوتو عدالت درروندا، عدالت برای " پيروز شدگان" است و عدالتي دو گانه. هرچند که جنايات انجام شده بدست سربازان توتسي در هر مقياسي هم که بوده اند، بايد آنها را محکوم کرد،با اينکه با جنايت نسل کشي قابل مقايسه نيستند. اين "حافظه ی انتخابي" ساختن دادگاه های گاساسا (gacaca) خود به منشا مناقشاتي بدل شده است، که واکنش هايي از ابراز نفرت و بدبيني تا اشکال تحريم منفعل و فعال نسبت به آن را بر انگيخته است.

توضيح :

گاساسا (gacaca ) به زبان محلي به معنای نشستن بر روی چمن است و اشاره به مراجع حل اختلاف محلي و سنتي در روندا است.

در بعد از نسل کشي و به قدرت رسيدن جبهه ی ميهني روندا (FPR) در ژوييه 1994 نزديک به 130 هزار مرد و زن، متهم به سازمان دادن و يا شرکت در قتل عام در شرايطي که دستگاه قضايي به کلي ويران شده بود، زنداني شدند. هشت سال بعد هنوز بيش از 125 هزار نفر از اين زندانيان در شرايط بسيار دشوار در زندان بودند. دو را حل عفو عمومي و يا تسريح روند دادرسي در برابر دولت و جامعه بين المللي قرار داشت. راه حل اول نه با خواست مردم روندا و نه جامعه بين المللي همراه نبود. مبارزه با عدم مجازات بعنوان يکي از فرجام های عدالت از همان آغاز بعنوان هدف محاکمات اعلام شده بود و اين مستلزم محاکمه و مجازات آمران و عاملان جنايت بود . با توجه به اينکه دستگاه قضايي سنتي و سيستم اروپايي پاسخگوی شرايط نبود، دولت روندا با مشورت و نظر خواهي از کارشناسان نهاد های ملي و بين المللي طرح بديلي را ارائه کرد. اين طرح بر پايه ی رويه محلي و سنتي حل اختلافات بنا نهاده شده و نوآوری هايي در آن شده بود از جمله وجود قضات و حضور و مشارکت همه ی اقشار جامعه در روند دادگاه. اين طرح در 1999 از سوی دولت به نام " رويه ی قضايي گاساسا (gacaca ) ارائه شد که پس از اصلاحاتي از سوی نمايندگان مردم روندا و جامعه ی بين المللي به صورت قانون در مارس 2001 تصويب و برای اجرا ابلاغ گرديد.