نامه ی آقای محمود زاهدی که در شماره پيش منتشر شد با آنکه در خود نکات مهمي در بر داشت که در همين شماره ی بيداران به بخشي از موارد طرح شده در آن عمل شده است. اما خود نشانگر جو حاکمي ست که بيداران در آن تولد يافت. يکسال بعد نيز آقای زاهدی همچنان بدنبال مخقي گاه بيداران مي گردند! ايشان البته مشخص نمي کنند در نشريه ای که همه با اسم و رسم نوشته هايشان امضا شده است و خوشبختانه همه هم شناخته شده هستند چه کسي بدنبال مخفي کاری ست. و آيا بايد به رسم همه ی نشريات وابسته به گروه ها و سازمانها و احزاب در بالای بيداران مي نوشتيم "به گروه و دسته و حزب" وابسته نيست! با دو کليک مي توان مسئول به ثبت رساننده سايتي را که بشکل حقوقي مسئوليت نوشته ها را دارد پيدا کرد، وقتي که مديران سايت با رسانه های گروهي مصاحبه کرده اند و بالاخره نام و اسمشان در بيداران و هر شماره در پای مقاله ای انتشار مي يابد اين کدام مخفي کاريست. متاسفانه حتا پس از انتشار نامه آقای زاهدی اينبار عده ای ايشان را يکي از همکاران بيداران که گويا انشعاب کرده است ناميده اند! و اين در حالي ست که ما حتا نمي دانيم که محمود زاهدی اسم واقعي ايشان است و يا نه؟ که البته اگر اسم مستعار باشد با آنکه حق طبيعي ايشان است اما بخش عمده ای از گفته هايشان بر باد رفته است. ايشان همچنين از وابستگي به گروهي خاص نام برده اند که به نظر مي رسد از کم توجهي ايشان به مقالات منتشر شده و امضا های آن است . نگاهي دقيق تر مشخص ميکند که ناصر مهاجر و جعفر بهکيش و همنشين بهار و اکبر سردوزامي و محمد رضا نيکفر را نمي توان در يک گروه جای داد.

اما ايشان بدرستي بر دو نکته تاکيد دارند يکي تاريخ نقض حقوق بشر در ايران است که ما در منشور بيداران با تاکيد بر گذشته ها ی دور اما بطور مشخص بر ٢٥ سال اخير تاکيد کرده ايم . تاريخ ٢٥ سال هم با آغاز کار بيداران يعني همان فردای انقلاب که ايشان به اعدام ها و کشتار آن زمان اشاره دارند. به طور مشخص تر هم در سرمقاله بهمن ماه سال گذشته "حقوق بشر نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر" به مشخص ترين شکلي با آن کشتار و اعدام و حمايت های اپوزيسيون کنوني از آن انتقاد شده است.

نکته دوم که ايشان بدرستي بر آن تاکيد دارند "گفتمان جديد" از حقوق بشر است در اين رابطه من با ايشان هم نظرم به گمان من امروز در ميان نيروهای سياسي در ايران درکي عاميانه از حقوق بشر رايج است. که جای دارد به آن بيشتر پرداخت.

جنبش حقوق بشر، جنبشي شهروندي و اجتماعي ست، جنبشي از "پائين" و بر "قدرت" است. که بايد هر چه بيشتر تلاش کرد تا در جامعه و در عرصه عمومي جايگاه واقعي خود را بيابد و خواست های آن همگاني شود. راست اين است که تلاش براي تحقق موازين حقوق بشري در ايران و مقابله با خشونت با مفهوم "قدرت" گره خورده است. قدرت در مفهوم کلي آن مدنظر است چه حاکميت که بر حفظ قدرت اصرار دارد و چه مخالفان آن که براي کسب قدرت مي کوشند. اين امر منجر به سياست زدگي در اين جنبش شده است. بحث بر سر سياسي بودن يا نبودن اين جنبش نيست چرا که هر آنجا که خواسته اي در چگونه حکومت کردن بر "قدرت" تحميل شود، هر آنجا که مناسبات انساني در جامعه مورد بحث قرار گيرد به ويژه در جوامعي چون جامعه ما که قرباني سال ها خشونت دولـتي و سرکوب و جنايات سياسي است، نمي تواند سياسي نباشد. اين جنبش بدون شک خواست هايي با مضامين سياسي دارد، اما ميان خواست هاي سياسي در عرصه ي عمومي و در جنبش اجتماعي با ابزارسازي سياسي و استفاده از آن براي پيشبرد جنگ براي کسب و يا حفظ "قدرت"، مغلوب کردن حريف و تنزل اين خواست ها از حرکتي اجتماعي به فقط شعارهايي در جهت اهداف "سياسي" بايد تفاوت قائل شد. "سياست زدگي" جنبش حقوق بشر آسيب پذير شدن آن است.

آسيب پذير شدن جنبش حقوق بشري به معنای تنزل يافتن خواسته هاي اجتماعي به شعارهاي تهيج کننده و ممانعت از تعميق يافتن مفاهيم و مضامين آن در جامعه است. در اين فضا مباحث جدي و به روز شده ي مفاهيم حقوق بشري ناديده گرفته مي شوند و درکي عاميانه و سطحي از اهداف اين جنبش شکل مي گيرد. اين درک با آن که در ظاهر راديکال ترين شکل مقابله با حکومت را از خود نشان مي دهد، اما حامل برداشتي "دولتي" از اهداف و فرجام ها و درکي بورکراتيک و حداقلي از حقوق بشري است. در نهايت اين درک به همان دام عوامفريبي که "دولت" برای کم اثر کردن جنبش اجتماعي بکار مي گيرد، گرفتار مي آيند. وقتي که خواستي تنها با هدف تضعيف حکومت طرح شود نمي تواند از زمين بازی که حکومت معين کرده است، خارج شود و از محدوده ای "حداقلي و بورکراتيک" پذيرفته شده فراتر رود. آسيب پذيري در اين شرايط خطر بزرگتري را در بر دارد و آن فريب دادن نيروي مقابل و به اصطلاح بدنبال خود کشاندن آن است. فريبي که امروز گريبانگير ما شده است. براي نمونه کافي ست اشاره شود تقريبا همه ي سياست هاي خبري و يا ارگاني که هر خبر و حرکتي را عليه حکومت به خودي خود مثبت و دفاع از آن را بعنوان دفاع از حقوق بشر مي دانند، بارها به دام ماموران امنيتي و خبرسازي آنها افتاده اند. بعنوان مثال طي ماهها اخبار و انجمن سازي آقاي پيام فضلي نژاد در دفتر خيابان فاطمي اطلاعاتي هاي در صدر خبرهاي همه ي اين سايت ها قرار داشت. و عملا با حرف ها تند و تيز اطلاعاتي ها با رژيم مبارزه مي شد! و يا آخرين مورد انتشار عکس صحنه ي سنگسار فيلم سنگ ساخته ي مهناز تميزي است که بعنوان "سند" توسط بسياری از فعالان مورد استناد و موضوعي شد برای ارسال نامه و امضا به سازمان هاي بين المللي. اگر تکذيب نامه ي سازنده فيلم نبود، امروز براي آن زن سنگسار شده در عکس و در اصل هنرپيشه ي خارجي، مراسم يادمان هم گرفته مي شد! سوي ديگر اين ماجرا استفاده ي قدرت حاکم از اين فريب کاري در محافل بين المللي ست و افشاگري درباره ي "هذيان گوي مخالفان رژيم" با ارسال اين اخباری جعلي به نهادهای بين المللي.

تعميق نايافتن مفاهيم و مضامين حقوق بشري تنها خطر ابزاری شدن و يا سواستفاده از آن را ميسر نمي کند، که تضعيف خواست هاي واقعي اين جنبش است. رواج درکي عاميانه و شعارگونه از مفاهيمي چون دادخواهي، زندان و شکنجه، باعث مي شود که اين خواست ها به گونه اي سطحي و مبتذل همواره تکرار شوند و از کارآئي و کارکرد واقعي آنها کاسته شود. سال هاست که خواست "دادگاهي بين المللي" براي مجازات آمران و عاملان جنايات سياسي طرح مي شود. اما در اين باره آيا کاري جدي و درخور و مهمتر مطابق با مفاهيم و موازين، زمينه ها و امکانات موجود نيز انجام شده است؟ تکرار مکرر شعار "دادگاه بين المللي" اين خواست واقعي را به "بايد گردد" هايي تبديل کرده که حتا برای خود تکرار کنندگان قدرت تهيج گرانه اش از دست داده است. تکرار اين شعار رابطه اي مستقيم با نداشتن درک و شناخت مشخص از مفاهيم و مضامين امروز حقوق بشري ست و به ويژه امکانات بر پايي چنين دادگاهي. شناخت حاکميت امروز ايران در اين باره به مراتب بيشتر از مخالفان خود است، بدون شک شناخت مجامع و نهادهاي بين المللي نيز کمتر از جمهوري اسلامي ايران از اين مقوله نيست. تکرار اين شعار تا امروز جز به سخره گرفته شدن از سوي اين دو حاکميت و نهادهای بين المللي حاصلي ديگر نداشته است. حال بگذريم که در اين باره هدف و اساس دادخواهي در جهان امروز بحث هاي جدي را دامن زده که در ادبيات حقوق بشری ما بازتابي ندارند.

از همان اولين شماره بيداران برخي از فعالان سياسي به ما خرده گرفته اند که شعار "ايراني بدون زندان، شکنجه و اعدام ممکن است." بدون قيد "سياسي" براي آن "غيرممکن" است! اگر بپذيريم که حقوق بشر، حقوق انسان به معنای کلي آن است. اين حقوق مي تواند خواستي سياسي باشد ولي تنها به "انسان هاي سياسي" مربوط نيست. از اين روي نگاه و درکي که خشونت در جامعه و قربانيان آن را ناديده مي گيرد، نگاهي که حقوق بشر را براي اهداف کوتاه مدت، لحظه اي و سياسي مي خواهد، نگاه و درکي انسان گرايانه نيست. اين نگاه نقد اعمال خشونت در جامعه را فقط در رابطه با پيشبرد اهداف سياسي خود مدنظر دارد و در حيطه ي نخبه گان جامعه مي داند. فقط در زندان سياسي نيست که خشونت اعمال مي شود، زندان سياسي هم تنها نماد خشونت نيست. اين نگاه متاثر از درک بورکراتيک و دولتي حقوق بشر است ، همان حقوق بشر "رسمي" است. اين نگاه خواست "حداکثر" و به اصطلاح سقف خواسته هاي انسان گرايانه در جامعه را تنها در لحظه و امروز مي داند. بر تاريخ چندين سده تفکر روشنگرانه و انسان گرايانه از بکاريا، روسو و مارکس تا فوکو و بورديو و ژاکارد و ....همه ی مباحث جدي براي چاره جويي و فردای جامعه خط بطلان مي کشد. در جهان امروز مباحث جدي در رابطه با ناکارايي زندان براي پيشگيري از جرم و جنايت و يا بازسازي انسان جريان دارد. بر خلاف تصور ما اين بحث در همين دنيايي که در آن هر روز در باره ی ضرورت "امنيت و زندان" تبليغ مي شود، از سوی بسياری از گروه های حقوق بشری طرح شده و نه فقط در عرصه نظری که بشکل عملي نيز در اين باره تلاش های جدی صورت گرفته است. شايد پروفسور ژاکارد انديشمندان فرانسوي برای دعوت به تامل بيشتر در اين باره است که شعار "همه ي زندانيان آزاد بايد شوند! حتا زندانيان سياسي" را طرح مي کند. به گمان من نبايد نفي زندان در جامعه اي ايده ال و انساني غريب به نظر رسد و ممکن بودن آن از نگاه حقوق بشری و فعاليت سياسي ناموجه. سوال ممکن بودن اين شعار مي تواند بسياری ديگر از "ممکن" بودن هايي که فلسفه ي انسان گرايانه براساس آن بنا شده است را نيز زير سوال برد.

در رابطه با زنداني سياسي و شکنجه نيز همين معظل وجود دارد. هنوز هم درک رايج دفاع از زنداني سياسي دگرانديش را نمي پذيرد. دفاع از زنداني سياسي با درک و ديد عاميانه و فرصت طلبانه از حقوق بشر به معناي دفاع از عقايد و ايده هاي زنداني ست به همان ميزاني که اين عقايد به "ما" نزديک باشد دفاع موثرتر و بيشتراست. شکنجه در مباحث ما امروز مکتب بزرگي را بعنوان مداواي قرباني و شکنجه گر به وجود آورده است، مباحث پيرامون اين مکتب از چندين سال پيش در نشريات تخصصي و حقوق بشري مفاهيم و روش هاي تازه اي را در تعريف از شکنجه و براي مقابله با آن دامن زده است که در ادبيات حقوق بشري ما بازتابي نداشته است.

به گمان من بيداران بايد در اين مسيرگام بردارد و همه ي اين مسئله برانگيزه هاي حقوق بشري را به بحث بگذارد. بيش از دو بهار از تلاش بيداران مي گذرد؛ يکي از مشخصه هاي بيداران از يک سو نگاه و باورش به جنبش در داخل کشور است به ويژه جنبش خانواده ها و مادران خاوران. علاوه بر حمايت از اين جنبش و تاکيد بر طرح بنيادهای نظری دادخواهي، بيداران خود را بخشي از جنبش خانواده ها در ايران مي داند. برخي از همکاران بيداران از تلاشگران اين جنبش بوده و هستند. از اين روی عملا از نزديک هم ذینفع و هم در گير امر دادخواهي اند و به مثابه بخشي از خانواده ها و شاکيان حقوقي بايد عملا در راستای گام بردارند. در اين باره از شماره دوم بيداران به جد اين امر را مد نظر داشته ايم ، از دی ماه ۱٣٨٢ طرح نشست بررسی موانع و راههای طرح شکایت علیه مسئولان قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت را بصورت مشورتي با عده ای از صاحب نظران مطرح کرديم. که در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد شد. اطلاعيه آن را که در شماره آينده منتشر خواهيم کرد .

سخن آخر محمود زاهدی از نادر کساني بودند که با ما از سر لطف در باره ی کم داشت های بيداران سخن گفتند. با ايشان موافق باشيم يا نه به گمان من مهم اين نيست. ما به همان سنت مادران در خاوران وفاداريم، آنها برای رفتن به خاوران از کسي دعوت نمي کنند، خاوران از آن همه است، بيداران نيز با کم داشت و نکات مثبت اش نيز چنين است.